:سياسة الاسترجاع والاستبدال

١- تسري سياسة الاستبدال أو الاسترجاع خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إصدار فاتورة الشراء, ويقبل استرداد قيمتها في حال الاسترجاع وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا أو الغرض الذي تم   التعاقد من أجله, فإذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية يشترط أن تكون الملحقات لا تزال مغلفة مع وجود العبوة وجميع مواد التغليف

.٢- يجب التأكد هن إرفاق فاتورة الشّراء مع جميع ملحقات المنتجات المرتجعة عند الاستبدال او الاسترجاع لاسترداد المبلغ كاملاً عند الموافقة

٣- في حال طلب العميل إرجاع المبلغ الخاص به عند توافر أحد شروط الاسترداد وبعد تأكيد فريق خدمة البيع لدينا باستلام المنتجات المرتجعة, إذا كان العميل أتم عملية الشراء إلكترونيًا ببطاقة الائتمان أو وسائل الدفع الالكترونية الأخرى سيتم الاسترجاع بذات طريقة الدفع, واذا كان العميل أتم عملية الشّراء نقداً سيتم رد المبلغ نقداً

٤- عند فقدان فاتورة الشّراء خلال الأيام الخمسة عشر وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لا يمكن قبول طلب الاسترجاع أو الاستبدال

٥- لاتسري سياسة الاسترجاع الخاصة بنا على المواد الغذائية المبردة أو المثلجة ولا يمكن استردادها أو استبدالها ويستثنى من ذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجل

.٦- شي حال التوقيع على فاتورة الشّراء يعد ذلك بمثابة اقرار بإستلام المواد الغذائية بحالة جيدة شكلياً ولا يمكن ارجاعها الا اذا كانت معيبة من الداخل

٧- يتحمل المزود تكاليف نقل المنتج المعيب, وكذلك تكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو إصلاح الجزء المعيب منه, وجميع التكاليف المترتبة على استرداد المنتج

 ٨- وفقًا للمادة ٨ من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٢ بشأن‏ حماية المستهلك

أ) إبدال السلعة- محل التعاقد - أو استعادتها مع رد ثمنها, دون أية تكلفة إضافية, وذلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله

أأ) إعادة مقابل الخدمة - محل التعاقد - أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك, دون أية تكلفة إضافية, وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد و العرف التجاري أو المهني